تقرير للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان بمصر

منع
المراقبين الدوليين من زيارة السجون ورفض عرض أوروبي‮ ‬لتقديم المساعدة الفنية
لتحسين النظام الانتخابي
كتبت‮
- ‬سحر ضياء الدين‮:‬ برغم الأزمة العالمية قدم الاتحاد الأوروبي‮ ‬لمصر بالنسبة
للفترة بين‮ ‬2007‮ ‬و2010‮ ‬مبلغ‮ ‬558‮ ‬مليون‮ ‬يورو و10‮ ‬ملايين‮ ‬يورو اضافية
للتعليم في‮ ‬ظل الآلية الأوروبية للجوار والشراكة لدعم عملية الاصلاح في‮ ‬مصر،‮
‬ويعتبر الاتحاد الاوروبي‮ ‬اكبر الجهات المانحة في‮ ‬مصر‮.‬ ففي‮ ‬عام‮ ‬2008‮
‬تلقت مصر مساعدة قدرها‮ ‬149‮ ‬مليون‮ ‬يورو لتعزيز الحكم الرشيد لدعم مؤسسات
الدولة ومنظمات المجتمع المدني‮ ‬في‮ ‬تعزيز وحماية حقوق الانسان ولدعم برنامج دعم
السياسات‮. ‬كما تم تقديم‮ ‬420‭.‬5‮ ‬مليون‮ ‬يورو في‮ ‬شكل قروض من المؤسسات
المالية في‮ ‬أوروبا للمياه والصرف الصحي‮ ‬ومشروعات الطاقة المولدة بالرياح بجبل
الزيت،‮ ‬وأشار تقرير الاتحاد الاوروبي‮ ‬الي‮ ‬ان أوضاع السجون وحقوق السجناء
والمعتقلين في‮ ‬مصر مصدر قلق رئيسي‮ ‬لهم‮. ‬وان مصر لم تعتمد بعد تعديلات تشريعية
في‮ ‬مجال الاحتجاز السابق للمحاكمة‮.‬ وأكد الاتحاد الأوروبي‮ ‬انه حدث انفتاح
تجاه عمليات التفتيش التي‮ ‬تقوم بها الهيئات المستقلة المحلية،‮ ‬ولكنها لم تسمح
بوصول مراقبين دوليين لحقوق الانسان للسجون ومراكز الاحتجاز،‮ ‬وان معظم السجون
تعاني‮ ‬من الزحام والمرافق الصحية وسوء أحوال مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال
المؤقت‮.‬ وقالت مصادر في‮ ‬الاتحاد الأوروبي‮: ‬ان عام‮ ‬2008‮ ‬شهد الاساءة
للصحفيين وأصحاب المدونات علي‮ ‬الانترنت عن طريق أحكام قاسية بالسجن وغرامات
باهظة،‮ ‬وان كانت حسب توضيحهم تم تخفيض عقوبة السجن وأسقطت التهم،‮ ‬وتقول المصادر
إنه علي‮ ‬الرغم من استبدال احكام بالسجن لعدة جرائم نشر في‮ ‬قانون الصحافة لعام‮
‬2006‭ ‬بالغرامات،‮ ‬لا‮ ‬يزال هناك فرض لقيود شديدة علي‮ ‬وسائل الاعلام
واعتقالات الصحفيين،‮ ‬وعام‮ ‬2008‮ ‬أعدت السلطات المصرية مشروع قانون بشأن تنظيم
تداول المواد السمعية والبصرية وشبكة الانترنت ولم‮ ‬يتم الكشف عن مشروع القانون
هذا‮.‬ وأكد تقرير الاتحاد الأوروبي‮ ‬ان السلطات المصرية أظهرت عزمها علي‮ ‬معالجة
ممارسة التعذيب وسوء المعاملة وبخاصة في‮ ‬مراكز الشرطة في‮ ‬نوفمبر‮ ‬2008‮ ‬كانت
هناك عقوبات بالسجن أصدرتها المحاكم علي‮ ‬ضباط الشرطة أدينوا في‮ ‬تعذيب أحد
المعتقلين موضحا ان تعريف التعذيب بوصفه جريمة جنائية لا‮ ‬يمثل حتي‮ ‬الآن بشكل
كامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وان تدريب ضباط الشرطة حول ثقافة
الافلات من العقاب لا‮ ‬يزال‮ ‬يمثل أولوية‮. ‬وأضاف ان مصر تعهدت لمجلس حقوق
الانسان التابع للأمم المتحدة باعتمادها لاتفاقية بشأن حالات الاختفاء القسري‮ ‬لكن
مصر لم تفعل ذلك بعد ولم تصدق علي‮ ‬البروتوكولات الاختيارية بموجب المعاهدة
الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب ولها تحفظات
علي‮ ‬اتفاقية القضاء علي‮ ‬جميع اشكال التمييز ضد المرأة‮.‬ وقالت المصادر‮: ‬إن
الحق في‮ ‬التجمع وتكوين الجمعيات وفقا للمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية
والسياسية مشكلة‮. ‬ووقعت العديد من المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين
المسالمين وخاصة المظاهرات التي‮ ‬حدثت في‮ ‬أبريل‮ ‬2008‮ ‬من العمال المضربين
والمتعاطفين معهم في‮ ‬مصنع النسيج بالمحلة احتجاجا علي‮ ‬الأجور وشروط الخدمة‮.‬
وقالت المصادر‮: ‬إن الاتحاد الأوروبي‮ ‬تعهد بعرض لتقديم المساعدة الفنية لتحسين
الاطار الانتخابي‮ ‬بما في‮ ‬ذلك تسجيل الناخبين،‮ ‬الا انه قوبل
بالرفض‮.‬[/td][/tr][tr][td:c63a style="width: 3%; height: 21px;" align="right" valign="top"]
[/td][/tr][/table]