الوفد يستعين بـائتلاف المعارضة لمواجهة الحركات الاحتجاجية!‬

فيما بدت عودة حزب الوفد لائتلاف المعارضة الذي‮ ‬يضمه مع أحزاب التجمع والناصري‮ ‬والجبهة وكأنها صحوة مفاجئة،‮ ‬أوضح لنا أكثر من قيادي‮ ‬بالحزب أن هذا التحرك‮ ‬يأتي‮ ‬بعد أن صبت الحركات الاحتجاجية المختلفة نيرانها علي الأحزاب بشكل عام،‮ ‬والوفد بشكل خاص،‮ ‬حيث أراد الوفد هذه المرة‮ - ‬بحسب هذا الرأي ـ الظهور بمظهر المدافع عن الأحزاب جميعها حيث دعا للاجتماع لمناقشة الأوضاع السياسية‮ ‬العامة وتبني القيام بحملة من خلال الحزب والجريدة للمطالبة بنظام برلماني وليس رئاسياً‮ ‬بجانب المطالبة بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية‮ ‬في تعديلات دستورية جديدة


فسر المراقبون تحرك الوفد علي أنه مجرد رد فعل فقط للهجوم المتوالي عليه من الحركات تارة ومن بعض السياسيين‮ ‬تارة أخري خاصة أن الوفد قام بتحرك مماثل ودعا لاجتماع للائتلاف في نوفمبر الماضي للرد علي ما اعتبره هجوماً‮ ‬من قيادات الحزب الوطني في مؤتمرهم السابق حينما‮ ‬وصفوا المعارضة بالضعيفة‮.‬


هذا التحرك الوفدي جعل الحزب مجرد رد فعل للحركات الهجومية المتوالية حتي لا يظل معزولاً‮ ‬عن الساحة السياسية ويترك المجال للحركات التي يهاجمها محمود أباظة رئيس الحزب في خطاباته بشكل مستمر،‮ ‬وظهر ذلك واضحاً‮ ‬في البيان الذي أصدره والذي أكد‮ ‬أن تناول وسائل الإعلام لمسألة الترشح‮ ‬لانتخابات رئاسة الجمهورية في‮ ‬2011‮ ‬بكثافة‮ ‬غير مسبوقة جعله يدلي بدلوه في الأمر وناقض البيان نفسه،‮ ‬مضيفاً‮: ‬الإعلام عكس حالة من القلق داخل الأروقة السياسية بعيداً‮ ‬عن سمع وبصر الرأي العام‮.. ‬وبناء علي ما اعتبره الوفد‮ ‬محفزات ‬طالب بإجراء حوار يتبناه‮ ‬مع الأحزاب والقوي السياسية حول تعديلات‮ ‬دستورية جديدة تستهدف بالأساس تعديل المادة‮ ‬76‮ ‬من الدستور والمادة‮ ‬137‮ ‬بما يسمح بتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمادة‮ ‬138‮ ‬بما يسمح لمجلس الوزراء بوضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تطبيقها بخلاف المادة‮ ‬141‮ ‬بحيث يقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وكذلك باعفائهم‮ ‬من مواقعهم‮.‬