أثار إعلان الدكتور محمد البرادعى، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، احتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة فى مصر جدلاً واسعاً داخل الشارعين السياسى والحزبى فى مصر، حيث استغله خبراء سياسيون وشخصيات عامة فى تجديد المطالبة بضرورة تعديل المادتين ٧٦ و٨٨ من الدستور، بدعوى التخلص من «العوار الدستورى» – حسب وصفهم – الذى يحول دون ترشح شخصيات وطنية، تتمتع بقاعدة شعبية وثقلين دولى وإقليمى.
قال النائب الدكتور جمال زهران، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس: «تصريحات البرادعى خطوة جيدة ومتقدمة وشجاعة، فقد قام بلفت الأنظار إلى العورات القائمة فى النظام الانتخابى فى مصر، حيث يؤكد من تصريحاته أن الترشيح ليس مقصودا بذاته، بقدر ما يقصد أن تكون هناك منافسة حقيقية وديمقراطية فى الانتخابات».
وقال الدكتور عمرو الشوبكى، رئيس وحدة دراسات النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: «ترشيح البرادعى للرئاسة سيؤدى إلى حراك سياسى وإعلامى وليس انتخابياً، لأن القيود التى وضعتها التعديلات الدستورية الأخيرة جعلت من المستحيل أن يرشح أحد نفسه».
وحزبياً، اختلف قادة الأحزاب السياسية حول إعلان البرادعى استعداده للترشح، فبينما أعربت بعض الأحزاب عن استعدادها لقبوله عضواً بها وخوض الانتخابات باسمها، قللت قيادات أخرى من أهمية هذا الإعلان، معتبرة إياه مجرد رسالة تهدف إلى «إحراج» النظام المصرى أمام العالم.
موضوع: «إعلان البرادعى» يجدد المطالب بإزالة «العوائق الدستورية» أمام ترشيحه للرئاسة 
الأحد نوفمبر 08, 2009 9:27 pm
