أكدت مصادر برلمانية أن الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، لجأ لقسم الفتوى التشريعية بمجلس الدولة طالباً رأيه فى مدى قانونية ودستورية تولى وزير الإسكان السابق والنائب الحالى محمد إبراهيم سليمان رئاسة شركة الخدمات الملاحية، جاء هذا بعد أن أكد سرور لمصادرنا أنه لجأ إلى بعض فقهاء الدستور لأخذ رأيهم فى الموضوع، فكان رأى البعض مؤيدا لتولى سليمان المنصب مع كونه نائباً، فى حين رأى البعض الآخر عدم جواز الجمع بين الأمرين لتعارض ذلك مع الدستور ولائحة المجلس، مما دفع الدكتور سرور للجوء إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
يذكر أن عددا من نواب مجلس الشعب تقدموا بأسئلة وطلبات إحاطة حول هذا الموضوع خلال العطلة البرلمانية، مطالبين بإسقاط العضوية عن سليمان لمخالفة قرار تعيينه رئيساً لشركة الخدمات اللائحة الداخلية للمجلس التى تمنع النواب من التعيين فى الحكومة والقطاع العام.
وينوى أكثر من 100 نائب التقدم بطلب إحاطة خلال الجلسات القادمة بإسقاط العضوية عن سلميان أو إجباره على الاستقالة أو إجبار الحكومة على التراجع عن قرار تعيينها له
موضوع: سرور يلجأ لمجلس الدولة لحسم أمر "سليمان" 
الجمعة نوفمبر 13, 2009 12:13 am
