الحكومة لـ«الأمم المتحدة»: استمرار «الطوارئ» بسبب الإرهاب والفتنة الطائفية

مصر، الذى قدمته الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان الدولى، التابع للأمم المتحدة، ويناقشه المجلس خلال الجلسة السابعة، المقرر انعقادها فى الفترة من ٨ إلى ١٩ فبراير المقبل بجنيف - استمرار العمل بحالة الطوارئ منذ أكتوبر ١٩٨١ حتى الآن إلى وجود خطر حقيقى يهدد أمن الدولة والمواطنين، وهو خطر الإرهاب ومحاولات إحداث فتنة طائفية.
ذكر التقرير - الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، وتنشره اليوم - أن السلطة السياسية التزمت عند إعلان الطوارئ وتجديدها بألا تُستخدم التدابير الاستثنائية التى تتيحها حالة الطوارئ إلا لمواجهة الإرهاب وجرائم المخدرات ونفذت ما التزمت به، لافتا إلى أنه التزام سياسى تُسأل عنه الحكومة سياسياً أمام البرلمان إن حادت التدابير الاستثنائية عن هذا السبيل.
وفسر التقرير - الذى جاء فى ٣٥ ورقة وشمل ٣ فصول - إحالة بعض المتهمين إلى القضاء العسكرى بأنها ارتبطت بحرص كامل على توفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أمام هذه المحاكم، موضحا أن تعديل قانون القضاء العسكرى لدعم استقلاليته وإتاحة الطعن على الأحكام الصادرة من محاكمه.
واعترف التقرير بوجود حالات للتعذيب، مشيراً إلى أن النيابة العامة تحقق فى جميع البلاغات التى ترد اليها بشأن التعرض للتعذيب أو استعمال القسوة، لافتاً إلى أن النيابة قررت فى عام ٢٠٠٨ إحالة ٣٨ قضية استعمال قسوة وتعذيب للمحاكمة الجنائية وقضية واحدة للمحاكمة التأديبية، وطلبت من الجهات الإدارية توقيع الجزاء الإدارى على المتهمين فى ٢٧ قضية، فى حين قررت النيابة فى عام ٢٠٠٩ إحالة ٩ قضايا استعمال قسوة للمحاكمة الجنائية وقضية واحدة للمحاكمة التأديبية، مؤكدا أن وزارة الداخلية تبادر بتنفيذ الأحكام الصادرة فور اكتمال الإجراءات القانونية للتنفيذ.
وحول حرية الرأى والتعبير، أكد التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت اتساعا غير مسبوق فى ممارسة المواطنين لحقهم فى التعبير، مستفيدين فى ذلك بالتطورات المتلاحقة التى شهدتها وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، مستشهدا بانتشار الصحف الحزبية والمستقلة بأعداد كبيرة.
وحول الحق فى تكوين الجمعيات، أشار التقرير إلى أن الدولة تحرص على خلق مناخ ملائم ومواتٍ لعمل مؤسسات المجتمع المدنى، لما لها من دور فى تنمية المجتمع وتقدمه، إلا أن التقرير شدد على أنه يحق للجهات الإدارية الحق فى توافر الضوابط الدستورية والقانونية اللازمة لتكوين الجمعيات والتثبت من مدى التزامها بالأهداف التى أنشئت من أجلها، مؤكدا أن هذا القرار الإدارى الصادر فى هذا الشأن يخضع لرقابة القضاء وأحكامه.
ولم ينف التقرير وجود بعض المخالفات بشأن الاعتقال وأماكن الاحتجاز، مشيرا إلى أنه تبين للنيابة العامة من خلال التفتيش وجود عدة مخالفات فى بعض السجون، منها ازدحام بعض السجون بسبب زيادة عدد النزلاء فيها على قدرتها الاستيعابية، وعدم كفاية الأثاث والمفروشات أو عدم تناسبها للمسجونين وعدم توافر بعض اشتراطات النظافة والتهوية اللازمة.
فى المقابل، انتقد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون التقرير، مشيرا إلى أنه لم يقل كل الحق بخصوص حالة حقوق الإنسان فى مصر، مشبها التقرير بالشاهد الذى يذهب إلى المحكمة ويقسم بالله العظيم أنه لن يقول غير الحق ولا شىء غيره قائلا: «التقرير لم يقل كل الحق، ولم يشر إلى النصوص القانونية والتشريعية التى تنتهك حقوق الإنسان.
وقال فرحات: مقدمة التقرير غير مريحة، منتقدا تذرع التقرير بأن مسألة حقوق الإنسان تراكمية، بينما يظل الحديث عن الخصوصية الثقافية، معتبرا أن ذلك يثير الاشمئزاز - على حد قوله.
وانتقد حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عدم استجابة الحكومة لتوصيات المنظمات الحقوقية، التى طالبت بإجراء حوار مجتمعى على تقرير الحكومة الذى رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان الدولى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر