12 مليون جنيه ثمن خطة أحمد عز لإنشاء غرفة الحرب الانتخابية على كورنيش النيل

أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى فى إحكام قبضته على أمانات الحزب بالمحافظات عبر خطة محكمة وميزانية تقترب من 12 مليون جنيه أقرها له «الوطنى» تستهدف تطوير المقر الرئيسى بكورنيش النيل لتطويق المحافظات بشبكة عنكبوتية من الاتصالات والمعلومات، تسجل عليها بيانات الأعضاء، على مستوى الجمهورية، لربط المقر الرئيسى بالأمانات والمراكز، استعداداً لأهم ثلاث انتخابات ستشهدها مصر فى العامين المقبلين تبدأ بمجلسى الشعب والشورى وتنتهى بانتخابات الرئاسة فى 2011.

التفويض لعز جاء فى أعقاب نجاحه الحاسم حتى الآن فى انتخابات اللجان الفرعية لنقابات المحامين، وإزاحته للإخوان المسلمين الذين خسروا 70 % من الانتخابات.
وكشفت مصادر بالحزب أن عملية تطوير المقر ستبدأ بنهاية ديسمبر الجارى وتستمر لمدة 9 أشهر، يتم فيها بناء أدوار جديدة بالمبنى وتوسيع غرف القاعات داخله، وينوى الحزب إقامة مؤتمراته المقبلة داخله.

وأضافت المصادر بأن عز ينوى، ضمن خطته لتطوير المقر، أن يقيم غرفة عمليات ضخمة لربط ودعم شبكة الاتصال بين مقر الأمانة العامة والمحافظات وتحديثها بأجهزة الكمبيوتر، يشرف عليها مدربون لرصد كل ما يجرى داخل الحزب، بدءاً من الوحدات فى القرى حتى المقر الرئيسى، على أن يتم الانتهاء منها قبل بداية أبريل المقبل، أى قبل بدء انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى.

وقال د.خليفة رضوان، عضو أمانة السياسات، لـ«اليوم السابع» إن مبلغ الـ«12 مليون جنيه» تم تخصيصها من خزينة الحزب ولا تمس حقوق المواطن. مشيراً إلى أن الحزب بدأ فى اتخاذ جميع الإجراءات استعداداً لأهم ثلاث انتخابات، بداية من انتخابات مجلسى الشعب والشورى وأخيراً انتخابات الرئاسة 2011، مؤكداً أن الحزب يعنيه أن يحصل مرشحوه على الغالبية.

عز تولى الإشراف على استطلاع للرأى تقوم به أمانته، ويستمر حتى يناير المقبل لتحديد شعبية نواب الوطنى وارتباطهم بمشكلات المواطنين على أرض الواقع؛ بخلاف ما تقوم به أمانة الشئون الإدارية والعضوية برئاسة د.زكريا عزمى لتولى الإشراف على تسكين العضوية على الدوائر الانتخابية وتنظيم حركة القيد الانتخابى واستخراج البطاقات.

وفى إطار تلك الاستعدادات تتولى أمانة العضوية بقيادة المستشار ماجد الشربينى رسم الخطة السياسية لنواب الوطنى لاستكمال بيانات الأعضاء غير المقيدين فى الجداول الانتخابية بجميع الدوائر لمجلسى الشعب والشورى، بحيث تنتهى منها نهاية ديسمبر الجارى. الدكتور أحمد كامل دياب، أمين الحزب بمركز جرجا بسوهاج، قال إن جميع هيئات المكاتب والأمناء بالمحافظات لديهم تعليمات بضرورة الانتهاء من القيد فى الكشوف الانتخابية وتسجيل غير المقيدين عقب الاطمئنان على الانتخابات الفرعية للمحامين.

ونفى أحمد منسى، أمين الفلاحين بالحزب، تقصير الحزب فى الالتزام بتوصياته ووعوده، مستشهداً بتسعير المحاصيل الزراعية، ومؤكداً أن انشغال الحزب بالانتخابات الفرعية للمحامين لم تحيده عن تنفيذ توصيات المؤتمر فى كل المجالات، وأن انتخابات العام المقبل واستعداداتها تسير فى اتجاه لا علاقة له بسياسات الحزب فى العمل من أجل إعلاء شأن المواطن وتحقيق حياة أفضل له. وأشار منسى إلى أن العبء الأكبر لتنفيذ التوصيات يقع على الحكومة والوزراء المعنيين، وأن دور الحزب يقتصر فقط على متابعة هذا التنفيذ.